مسلة

اللغة القانونية وأخطاء الدلالة والتداول والتركيب في البحث القانون

2024-10-12T06:48:26+00:00

الملخص

يدور البحث في فلك اللغة القانونية وما تستلزمه من شروط لضبط النصوص التشريعية وبما يجعل منها أداةً عمليّة تؤدي وظيفة الكشف والبيان عن مقاصد المشرّع وذلك عبر استعمال أدوات الصياغة الفنية اللازمة الوافية بالغرض. والبحث من جهة أخرى ينتصر لوجهة النظر التي ترى ضرورة جعل لغة المشرّع فضلاً عن لغة الباحث القانوني لغةً يسيرة الفهم والاستيعاب ولا تستلزم مشقةً في الوصول إلى مراد المنشئ بالنسبة لغالبية المتلقين كما يتعرّض البحث إلى مناقشة أمثلة من الأخطاء الدلالية والتركيبية التي قد تُصيب طائفة من النصوص القانونية في إطار المواد القانونية المنشورة وما يتفرع منها من تفصيلات ، وكذلك التنبيه على بعض الأخطاء الكتابية التي قد تجد لها طريقاً سالكاً في بعض أساليب الكتّاب ممن يشتغل في تأليف البحوث القانونية وذلك نتيجة تدني المستوى اللغوي لدى طائفة من أولئك الباحثين ناهيك عن غياب الرقابة اللغوية الدقيقة على المطبوعات لاسيما المنهجية منها ، هذه المطبوعات التي تمثل بطبيعتها كتباً تعليمية ويُفترض أن يتفادى مؤلفوها – بطبيعة الحال- الوقوع في مطبات أخطاء الصياغة لاسيما إذا كان الخطأ الوارد هنا أو هناك مما يسهل تداركه بقليل من الاستذكار والانتباه ؛ لأنه لا يخرج في الأعم الأغلب عن دائرة أخطاء الإعراب البسيطة، وهي المشكلة التي ينبغي أن يُقترن تجاوزها باجتياز مرحلة الدراسة ما قبل الجامعية، وليس من المناسب على الإطلاق أن تتسلل إلى فضاء التأليف المنهجي .

الكلمات المفتاحية: اللغة القانونية، الصياغة القانونية ، المشترك اللفظي، الترادف،الأخطاء اللغوية.

Abstract

The research revolves around the legal language and the conditions it requires to control legislative texts, making it a practical tool that performs the function of revealing and clarifying the legislator’s intentions through the use of the necessary technical drafting tools that are sufficient for the purpose. The research, on the other hand, supports the point of view that sees the need to make the language of the legislator, as well as the language of the legal researcher, a language that is easy to understand and comprehend and does not require difficulty in reaching the creator’s intent for the majority of recipients. The research also discusses examples of semantic and syntactic errors that may affect a range of legal texts. Within the framework of the published legal materials and the details arising from them Especially the methodological ones, these publications, which by their nature represent educational books, and their authors are supposed to avoid – of course – falling into the pitfalls of drafting errors, especially if the error contained here or there is something that is easy to correct with a little study and attention. Because in most cases, it does not go outside the circle of simple parsing errors, which is a problem that should be overcome by passing the pre-university stage of study, and it is not at all appropriate for it to infiltrate into the space of methodological writing.

القواعد القانونية الدولية المنظمة للانتفاع من المجاري الدولية

2024-10-12T06:01:16+00:00

الملخص:

ان المجرى الدولي مجرى مائي تقع أجزائه في مجموعة دول، وبسبب التجاوز من قبل بعض الدول على حقوق الدول الأخرى، دأبت الصكوك الدولية بما فيها الاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء الدولي على تنظيم استخدام المجاري الدولية، إذا ان استخدامها يخضع إلى مجموعة من الضوابط التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري الدولية لعام ١٩٩٧، والتي منها مبدأ الاستعمال المشروع وتحمل الأضرار ومبدأ الأخطار أو الإبلاغ.

abstract

The international watercourse is a watercourse whose parts fall into a group of countries, and because of the transgression by some countries of the rights of other countries, international instruments, including international conventions, jurisprudence, and international jurisprudence have been regulating the use of international watercourses, if their use is subject to a set of controls that the Convention The United Nations International Sewers Act of 1997, including the principle of lawful use, bearing harm and the principle of danger or reporting.

إثبات العمليات المصرفية الخلوية

2024-10-13T06:48:03+00:00

الملخص

إن تطور التجارة الإلكترونية، وأنظمة الحاسوب الآلي وانتشار استخدام الانترنت في العالم، شجع البنوك على استخدام التكنولوجيا

الآلية في أعمالها المصرفية، ففي الآونة الأخيرة بدأت المصارف العراقية تدخل في مجال عملها الهواتف الخلوية من خلال طرحها برامج مخصصة لذلك يتم الاعتماد في المراسلات بها وإتمام العمليات من خلال الرسائل القصيرة أو عبر مكالمات الفيديو.

سنتناول في هذا البحث ماهية المعاملات المصرفية الخلوية و شروط تحققها، فضلا عن بيان مدى حجية هذه المعاملات في الإثبات. .

Abstract

The development of electronic commerce, computer systems and the spread of the use of the Internet in the world, encouraged banks to use technology

The mechanism is in their banking business. Recently, Iraqi banks have begun to enter into their field of work cellular phones by offering programs dedicated to this, in which correspondence is relied upon and operations are completed through SMS or video calls.

In this research, we will address the Mobile banking transactions and their conditions, as well as the extent to which these transactions are authentic in evidence.

كلمات مفتاحية

المعاملات المصرفية، الهاتف الخلوي، حجية الأثبات

القيم الشخصية وأثرها في السلوك الاجرامي (دراسة في القانون الجنائي العراقي)

2024-10-11T19:42:54+00:00

تُعدّ القيم الشخصية احدى اهم المكونات الاساسية لشخصية الانسان، فهي تؤثر في سلوكه واتجاهه وعلاقاته مع نفسه ومع المجتمع، لذا تعتبر القيم الشخصية من المواضيع المهمة في حياة الافراد الخاصة والعامة، كما أنها تُعتبر قياساً لإصدار الأحكام على الموضوعات والاشخاص في مواقف التفاعل، ومثل هذه الاحكام تحفز الاشخاص لاتخاذ نمط سلوكي معين، كما للقيم أثراً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تكون من العوامل الايجابية التي تدفعها للأمام أو تكون سبباً في اعاقتها.

لذلك يجب تشجيع الفراد على اكتساب القيم الاخلاقية والاجتماعية الحميدة في مختلف مراحل حياتهم، سواء من قبل اسرهم أو من قبل المشرفين على تربيتهم وتعليمهم في المدارس والجامعات أو من قبل المجتمع بأدواته الاعلامية والندوات الاجتماعية أو بيئات العمل، كما توجب على المشرع الجنائي أن يشجع الافراد على الالتزام بالقيم الاخلاقية والاجتماعية الحميدة من خلال اقرار بعض القواعد القانونية التي تدافع عن تلك القيم وتعاقب من يخل بها من جهة ومن جهة اخرى اقرار قواعد القانونية اخرى تكافئ الافراد على التمسك بالقيم الاخلاقية والاجتماعية الحميدة، التي تدفعهم للتصدي للسلوك الاجرامي، من أجل خلق الانسان السوي ليكون لبنة في بناء مجتمع سوي تقل فيه الجريمة.

الاضطرار في عقد العلاج الطبي

2024-10-13T06:08:40+00:00

الملخص

نتيجة للتوسع الحاصل في مختلف المجالات و ازدياد الاحتياجات بات من الطبيعي ان يضطر الأشخاص الى الارتباط بعلاقات عقدية بدافع الحاجة او بسبب امر خارجي، اذ ان فكرة الاضطرار تقوم على الاحتياج او الالجاء، و قد يبدو من البديهي و لأول وهلة ان الاضطرار الى التعاقـد اطار العلاقات المختلفة ومنها الجانب الطبي، هو امر طبيعي اذ لا يقدم الشخص على العقد الا اذا كان محتاجاً و الاحتياج هو امر فطري لمواجهة متطلبات الحياة، لكن امعان النظر في موضوعنا هذا يدفعنا لتسليط الضوء على تلك العلاقات العقدية التي تبرم بدافع الاضطرار لا سيما ان التطور الذي اشرنا اليه ِ و على مختلف الجوانب يدفع الافراد الى ابرام العقود تحت تأثير الاضطرار، فالاضطرار في مثل تلك العقود يكون بسبب التفاوت المعرفي بين طرفي العلاقة العقدية، ومن اهم مصاديق ذلك عقد العلاج الطبي.

ان ما يتسم بهِ عقد العلاج الطبي من تفاوت معرفي على النحو الذي سنراه، يجعلهُ بلا شك مصداقاً وتطبيقاً عملياً يتجسد فيه الاضطرار الى.

Abstract

As a result of the expansion taking place in various fields and the increase in needs, it is natural that people have to engage in contractual relations out of necessity or because of an external matter, as the idea of having to do is based on need or cancellation, and it may seem self-evident at first sight that having to contract is the framework of relations The various aspects, including the medical aspect, is a natural matter, as the person does not submit to the contract unless he is in need and need is an instinctive matter in order to face the requirements of life, but careful consideration of this topic pushes us to shed light on those contractual relationships that are concluded out of necessity, especially since the development that we have indicated Mechanism and on various aspects push individuals to conclude contracts under the influence of compulsion, because compulsion in such contracts is due to the cognitive disparity between the two parties to the contractual relationship, and one of the most important certificates of that is the medical treatment contract.

The cognitive disparity in the medical treatment contract, as we will see, undoubtedly makes it credible and a practical application in which having to.

النموذج القانوني للجريمة في القانون العراقي

2024-10-12T07:01:50+00:00

الملخص

للقاعدة الجنائية التجريمية وظيفة جوهرية وهي تحديد الأفعال المجرمة على وجه واضح؛ إذ أن أي لبس أو غموض في هذه القواعد قد يؤدي، عند تفسيرها، إلى خلق جرائم أو تطبيق عقوبات على غير ما يهدف إليه المشرع، وهو أمر من شأنه أن يحول دون تحقق العقوبة غرضاً هاماً وهو الردع العام، ولذلك يستوجب وضع قواعد قانونية واضحة ومحكمة، لتمكين الأفراد من معرفة مكونات الجرائم وأنواع العقوبات واجبة التطبيق من خلال القواعد التي يضعها المشرع.

Abstract

The incriminating criminal rule has an essential function, which is to clearly define criminal acts. Any ambiguity or ambiguity in these rules, when interpreted, may lead to the creation of crimes or the application of punishments other than those intended by the legislator, which would prevent the punishment from achieving an important purpose, which is general deterrence, and therefore requires the establishment of clear and strict legal rules. To enable individuals to know the components of crimes and the types of penalties applicable through the rules established by the legislator.

الإستيقاف الإداري دراسة في التشريع العراقي والمقارن

2024-10-12T06:34:35+00:00

الملخص

من المفترض أن أي إجراء ضبطي تقوم به الإدارة العامة يجب أن يتوافق مع قواعد المشروعية, وخصوصاً موضوع الإستيقاف الإداري لكونهِ نشاط له تأثير مباشر في حقوق الأفراد وحرياتهم, ناهيك عن أنَ الادارة العامة كثيراً ما تلجأ لاستخدام هذا الإجراء في الوقت الحاضر متذرعةً بهدف صيانة النظام العام, فقد تنحرف الإدارة باستخدام سلطتها لتحقيق أهداف شخصية بعيداً عن ما هو مقرر لها، لذلك أصبح لزاماً تدخل القضاء ومراقبة مدى مشروعية قرارات الإستيقاف الإداري من حيث عيب الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والمحل والهدف أو الغاية, وتمتد في بعض الأحيان لمراقبة عنصر الملائمة في الظروف العادية أو حتى الاستثنائية في حالات محددة, ولأهمية موضوع الاستيقاف الإداري لابُدَ أن يكون هناك نظام قانوني يصدره المشرع ينظم به نشاط الادارة العامة بهذا الصدد, من أجل ضمان عدم الانحراف باستخدام السلطة ولا يكون ذلك إلا تحت رقابة القضاء.

abstract

It is assumed that any control measure undertaken by the public administration must comply with the rules of legality, especially the issue of administrative suspension, as it is an activity that has a direct impact on the rights and freedoms of individuals, not to mention that the public administration often resorts to using this procedure at the present time under the pretext of maintaining public order. The administration may deviate by using its authority to achieve personal goals far from what is set for it. Therefore, it has become necessary for the judiciary to intervene and monitor the legality of administrative suspension decisions in terms of defects in jurisdiction, form, procedures, reason, location, goal or purpose, and it sometimes extends to monitoring the element of appropriateness in normal circumstances or Even exceptional cases in specific cases, and due to the importance of the issue of administrative suspension, there must be a legal system issued by the legislator that regulates the activity of the public administration in this regard, in order to ensure that there is no deviation in the use of authority, and this only occurs under the supervision of the judiciary.

الطعن بالمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية

2024-10-11T19:52:32+00:00

الملخص

يتمتع رئيس الجمهورية في النظام البرلماني العراقي بصلاحيات و منها:(اصدار المراسيم الجمهورية، اصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما تعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري...)، وفي الغالب يحرصون الرؤساء على الإصابة والاجتهاد في بلوغها وبما أنهم بشر، يعتريهم العجز والـقـصـور والنقص، فإذا أضفنا إلى هذين السببين سبب ثالث هو الميل المتعمد الذي يزينه الـهـوى وتدعو إليه شـرة النفس الأمارة بالسوء، او الاسباب السياسية فإن الخلل في ميزان العدل سيكون أعظم والضرر منه سيكون أفدح ومن أجل هذا فقد لزم استخدام حق الطعن وهو الطريق المناسب لتنقية هذه المراسيم مما قد يشوبها من عيوب لا يصح السكوت عليها، وبذلك تعد الرقابة على دستورية المراسيم بقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، من اهم الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القانون وتطبيقه تطبيقاً سليماً.

Abstract

In the Iraqi parliamentary system, the President of the Republic has powers, including: (issuing republican decrees, issuing special pardons under the direction of the Prime Minister, with the exception of what relates to private rights and those convicted of committing international crimes, terrorism, and financial and administrative corruption...), and in most cases presidents are keen on correctness and diligence in Attaining it, and since they are human beings, they are plagued by inability, shortcomings, and deficiency. If we add to these two reasons a third reason, which is the deliberate inclination that is embellished by desire and called for by the evil of the soul, or political reasons, then the imbalance in the scales of justice will be greater and the harm from it will be bigger. For this reason, it is necessary to use the right to appeal is the appropriate way to purify these decrees of any defects that may be in them that cannot be tolerated. Thus, monitoring the constitutionality of the decrees with the aim of ensuring that they respect the rules contained in the constitutional document and do not violate its provisions is one of the most important legal means that ensures the enforcement of the law and its proper application.

التوجهات القانونية لحظر الحجاب في دول الإتحاد الأوروبي

2024-10-13T06:36:41+00:00

ملخّص

إن منع الحجاب من قبل السلطات ليس أمراً جديداً، لكنه جديدٌ ـ نسبياً ـ في الدول الأوروبية، والبداية في فرنسا سنة 2004، حين حظرت الحجاب في مدارسها، وتبعتها عدّة دول أوروبية، وتفاوتت أشكال الحظر لتشمل البرقع والنقاب والبوركيني، ضمن النطاق الوطني للدولة أو النطاق المحلي للبلدية، وتضمّنت هذه القوانين عقوبات تشمل غرامات قد تصل للسجن.

أما المحاكم الأوروبية فكان موقف بعضها مسانداً للحظر وأخرى مناهضاً لها، وأبرزها قراري محكمة العدل الأوروبية سنة 2017 وسنة 2021 الذين أعطيا للشركات وأرباب العمل صلاحية منع توظيف المحجبات.

ولهذا الحظر أسباب متنوعة ظاهرية وأخرى خفية قد تعكس بعضها قناعات مسبقة متجذرة تاريخياً، وهذا ما أدى إلى آثار كثيرة على الرأي العام الأوروبي، وآثار اجتماعية وأمنية واقتصادية أثرت بشكل كبير على فرص عمل المحجبات واندماج المسلمين وفق دراسات موثّقة.

abstract

Banning the hijab by governments is not a new thing, but it is relatively new in European countries, the beginning was in France in 2004, when it banned the hijab in schools, followed by several European countries, and the forms of prohibition varied to include the burqa, the niqab and the burkini, within the national scope of the state or the local scope of the municipality These laws included penalties including fines that could reach imprisonment.

As for the European courts, the position of some of them was in support of the ban and others against it, most notably the decisions of the European Court of Justice in 2017 and 2021, which gave companies and employers the power to prevent the employment of veiled women.

This ban has various apparent and hidden reasons, some of which may reflect preconceived convictions rooted in history, and this has led to many effects on European public opinion, and social, security and economic effects that greatly affected the job opportunities of veiled women, according to documented studies.

التنظيم القانوني لرد القاضي الإداري في التشريع العراقي

2024-10-12T10:06:07+00:00

ملخص

تطبيقا لمبدأ حياد القاضي ونزاهتـه وأبعاده عن الوقوع في الميل والانحياز، فقد منح القانون للخصوم حق منع القاضي من الحكم في الدعوى بناءً على أسباب محددة، وفـي الوقت نفسه يكفل حماية القاضي من الدعاوى الكيدية التي تؤثر في أداء القاضي لواجباته.

فضمانات الحياد لا تنحصر في ضمان الاستقلال المالي والإداري للقاضي الإداري بل امتدت إلى إقرار صور مختلفة من الضمانات منها النص على حالات يكون فيها القاضي ممنوعاً من الحكم في القضية بطلب أحد أطراف الدعوى، وهي حالات كفيلة بحماية مبدأ (حياد القاضي) خشية أن يختل نتيجة ضغط اصحاب النفوذ أو مصلحة، وتتأكد ضرورة وضع الأحكام القانونية الخاصة بتنحية القاضي الإداري، لخصوصية المنازعات الإدارية، واختلاف المراكز القانونية لأطراف النزاع.

Abstract

In implementation of the principle of the judge’s impartiality, integrity, and distance from falling into bias and bias, the law granted opponents the right to prevent a judge from ruling on the case based on specific reasons, and at the same time ensures that the judge is protected from malicious claims affecting the judge’s performance of his duties.

Guarantees of impartiality are not limited to guaranteeing the financial and administrative independence of the administrative judge, but rather extend to the approval of various forms of guarantees, including stipulating cases where the judge is prohibited from ruling in the case at the request of one of the parties to the lawsuit, and these are cases that are capable of protecting the principle of (impartiality of the judge) for fear that he may be disturbed by pressure The owners of influence or interest, and the necessity of laying down the legal provisions for the removal of the administrative judge to the privacy of administrative disputes and the different legal positions of the parties to the dispute is confirmed.