الإستيقاف الإداري دراسة في التشريع العراقي والمقارن
الملخص
الملخص
من المفترض أن أي إجراء ضبطي تقوم به الإدارة العامة يجب أن يتوافق مع قواعد المشروعية, وخصوصاً موضوع الإستيقاف الإداري لكونهِ نشاط له تأثير مباشر في حقوق الأفراد وحرياتهم, ناهيك عن أنَ الادارة العامة كثيراً ما تلجأ لاستخدام هذا الإجراء في الوقت الحاضر متذرعةً بهدف صيانة النظام العام, فقد تنحرف الإدارة باستخدام سلطتها لتحقيق أهداف شخصية بعيداً عن ما هو مقرر لها، لذلك أصبح لزاماً تدخل القضاء ومراقبة مدى مشروعية قرارات الإستيقاف الإداري من حيث عيب الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والمحل والهدف أو الغاية, وتمتد في بعض الأحيان لمراقبة عنصر الملائمة في الظروف العادية أو حتى الاستثنائية في حالات محددة, ولأهمية موضوع الاستيقاف الإداري لابُدَ أن يكون هناك نظام قانوني يصدره المشرع ينظم به نشاط الادارة العامة بهذا الصدد, من أجل ضمان عدم الانحراف باستخدام السلطة ولا يكون ذلك إلا تحت رقابة القضاء.
abstract
It is assumed that any control measure undertaken by the public administration must comply with the rules of legality, especially the issue of administrative suspension, as it is an activity that has a direct impact on the rights and freedoms of individuals, not to mention that the public administration often resorts to using this procedure at the present time under the pretext of maintaining public order. The administration may deviate by using its authority to achieve personal goals far from what is set for it. Therefore, it has become necessary for the judiciary to intervene and monitor the legality of administrative suspension decisions in terms of defects in jurisdiction, form, procedures, reason, location, goal or purpose, and it sometimes extends to monitoring the element of appropriateness in normal circumstances or Even exceptional cases in specific cases, and due to the importance of the issue of administrative suspension, there must be a legal system issued by the legislator that regulates the activity of the public administration in this regard, in order to ensure that there is no deviation in the use of authority, and this only occurs under the supervision of the judiciary.
