التنظيم القانوني لرد القاضي الإداري في التشريع العراقي

Abstract

ملخص

تطبيقا لمبدأ حياد القاضي ونزاهتـه وأبعاده عن الوقوع في الميل والانحياز، فقد منح القانون للخصوم حق منع القاضي من الحكم في الدعوى بناءً على أسباب محددة، وفـي الوقت نفسه يكفل حماية القاضي من الدعاوى الكيدية التي تؤثر في أداء القاضي لواجباته.

         فضمانات الحياد لا تنحصر في ضمان الاستقلال المالي والإداري للقاضي الإداري بل امتدت إلى إقرار صور مختلفة من الضمانات منها النص على حالات يكون فيها القاضي ممنوعاً من الحكم في القضية بطلب أحد أطراف الدعوى، وهي حالات كفيلة بحماية مبدأ (حياد القاضي) خشية أن يختل نتيجة ضغط اصحاب النفوذ أو مصلحة، وتتأكد ضرورة وضع الأحكام القانونية الخاصة بتنحية القاضي الإداري، لخصوصية المنازعات الإدارية، واختلاف المراكز القانونية لأطراف النزاع.

     Abstract

         In implementation of the principle of the judge’s impartiality, integrity, and distance from falling into bias and bias, the law granted opponents the right to prevent a judge from ruling on the case based on specific reasons, and at the same time ensures that the judge is protected from malicious claims affecting the judge’s performance of his duties.

         Guarantees of impartiality are not limited to guaranteeing the financial and administrative independence of the administrative judge, but rather extend to the approval of various forms of guarantees, including stipulating cases where the judge is prohibited from ruling in the case at the request of one of the parties to the lawsuit, and these are cases that are capable of protecting the principle of (impartiality of the judge) for fear that he may be disturbed by pressure The owners of influence or interest, and the necessity of laying down the legal provisions for the removal of the administrative judge to the privacy of administrative disputes and the different legal positions of the parties to the dispute is confirmed.