التوجهات القانونية لحظر الحجاب في دول الإتحاد الأوروبي

Abstract

ملخّص

إن منع الحجاب من قبل السلطات ليس أمراً جديداً، لكنه جديدٌ ـ نسبياً ـ في الدول الأوروبية، والبداية في فرنسا سنة 2004، حين حظرت الحجاب في مدارسها، وتبعتها عدّة دول أوروبية، وتفاوتت أشكال الحظر لتشمل البرقع والنقاب والبوركيني، ضمن النطاق الوطني للدولة أو النطاق المحلي للبلدية، وتضمّنت هذه القوانين عقوبات تشمل غرامات قد تصل للسجن.

أما المحاكم الأوروبية فكان موقف بعضها مسانداً للحظر وأخرى مناهضاً لها، وأبرزها قراري محكمة العدل الأوروبية سنة 2017 وسنة 2021 الذين أعطيا للشركات وأرباب العمل صلاحية منع توظيف المحجبات.

ولهذا الحظر أسباب متنوعة ظاهرية وأخرى خفية قد تعكس بعضها قناعات مسبقة متجذرة تاريخياً، وهذا ما أدى إلى آثار كثيرة على الرأي العام الأوروبي، وآثار اجتماعية وأمنية واقتصادية أثرت بشكل كبير على فرص عمل المحجبات واندماج المسلمين وفق دراسات موثّقة.

abstract

Banning the hijab by governments is not a new thing, but it is relatively new in European countries, the beginning was in France in 2004, when it banned the hijab in schools, followed by several European countries, and the forms of prohibition varied to include the burqa, the niqab and the burkini, within the national scope of the state or the local scope of the municipality These laws included penalties including fines that could reach imprisonment.

As for the European courts, the position of some of them was in support of the ban and others against it, most notably the decisions of the European Court of Justice in 2017 and 2021, which gave companies and employers the power to prevent the employment of veiled women.

This ban has various apparent and hidden reasons, some of which may reflect preconceived convictions rooted in history, and this has led to many effects on European public opinion, and social, security and economic effects that greatly affected the job opportunities of veiled women, according to documented studies.